نگاهی به اصل ماجرای طرح جنجالی «محرمانگی دارایی های مسئولان» در بهارستان

به گزارش شهرآرانیوز؛ با گذشت ۹ سال پس از تصویب «قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران» در مجلس هشتم، مجلس یازدهم در حال بررسی طرحی است که سازمان‌ها را موظف می‌کند تا اطلاعات مالی و اقتصادی مسئولان را در این سامانه به اشتراک بگذارند و «همچون گذشته» تأکید می‌کند که این اطلاعات محرمانه است. نمایندگان مجلس یازدهم تلاش می‌کنند که در قانون جدید، مسیر‌های تطبیق اموال و دارایی‌های مسئولان، صرفا به خوداظهاری مقامات محدود نشود و از مسیر‌های متعدد دیگری نیز اخذ اطلاعات صورت بگیرد.

با این حال در شرایطی که طرح جدید مجلس، هنوز بحث‌های داخل کمیسیون قضایی و در حال چکش کاری‌های اولیه بوده و هیچ چیز در صحن علنی مجلس هنوز تصویب نشده است، این طرح با انتقادات گسترده‌ای همراه شده است. به عنوان نمونه، عباس عبدی، تحلیلگر سیاسی، در توئیتی دراین باره نوشت: «تن‌ها دلیل محرمانه بودن ثروت مدیران کشور، فقدان اراده برای مبارزه با فساد است. والا ثروت چیست که بخواهد محرمانه باشد؟ مگر اینکه ثروت محصول گناه و فساد باشد.»

و یا در نمونه‌ای دیگر، مسعود براتی، دیگر تحلیلگر سیاسی، در توئیتی نوشت: «‏شاید اجزای اموال مسئولان را بتوان محرمانه تلقی کرد، اما «حجم کل» و «تغییرات» دارایی مسئولان نباید برای عموم مردم محرمانه باشد. مسئول در جمهوری اسلامی از بیت المال ارتزاق می‌کند و حق مردم آگاه بودن به آن است. مهم‌ترین اثر آن هم جلوگیری از به انحراف رفتن مسئولان محترم است.» در میانه این انتقادات، حقیقت طرح «محرمانگی دارایی‌های مسئولان» چیست؟

حقیقت طرح «محرمانگی دارایی‌های مسئولان»

علــــی خضــــریان، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، روز گذشته، یادداشتی درباره ماجرای «محرمانگی دارایی‌های مسئولان» منتشر کرد که در بخش‌هایی از آن آمده است: طی روز‌های گذشته، شایعاتی مبنی بر تصویب قانونی در مجلس برای محرمانه ماندن اموال مسئولان منتشر شده است که با واقعیت ماجرا فرسنگ‌ها فاصله دارد. طبق اصل ۱۴۲ قانون اساسی، رسیدگی به اموال برخی از مسئولان حاکمیتی، قبل و بعد از دوره تصدی مسئولیت توسط آن‌ها ذکر شده است و بر این اساس باید اموال آنان و همسر و فرزندانشان، قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضاییه رسیدگی شود که بر خلاف حق، افزایش نیافته باشد.

اما نمایندگان مجلس هشتم در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۱ جهت تسری این اصل قانون اساسی به دیگر مسئولان، قانونی را به تصویب رساندند که به موجب آن، تمام مقامات و کارگزاران کشوری، اعم از شهردار، رئیس جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس، فرمانداران و...، باید اموال خود را به قوه قضاییه اعلام کنند که این مصوبه در شورای محترم نگهبان به دلیل مغایرت با قانون اساسی رد شد و پس از رفت و برگشت میان مجلس و شورا و به دلیل اصرار مجلس، این مصوبه برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد و پس از سه سال مسکوت ماندن آن در آبان سال ۱۳۹۴ این مصوبه مجلس با اصلاحاتی همچون افزودن قید محرمانگی به تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و به موجب ماده ۵ این قانون که در مجمع به آن الحاق شد، «فهرست دارایی‌های افراد مشمول و نیز اسناد و اطلاعات مربوط به آن به جز در مواردی که در این قانون و آیین نامه ذیل آن تعیین شده است، محرمانه بوده» و در آن برای افشا و انتشار آن مجازات تعیین شد.

این قانون در آذرماه سال ۱۳۹۴ برای اجرا ابلاغ شد و براساس ماده ۶ این قانون، قوه قضاییه موظف می‌شد حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، آیین نامه اجرایی آن را تهیه و پس از تأیید رئیس قوه قضاییه ابلاغ کند که متأسفانه با مسکوت ماندن آن در قوه قضاییه در نهایت آیین نامه اجرایی این قانون به منظور اجرا در خرداد سال ۱۳۹۸ از سوی ریاست قوه قضاییه ابلاغ شد. به موجب آیین نامه ابلاغی این قانون و به استناد ماده ۵ آن، که اطلاعات مسئولان را محرمانه تلقی کرد، در بند ۲ آیین نامه این قانون، سامانه‌ای «با رعایت سازوکار‌های امنیتی، حفظ محرمانگی و حریم خصوصی و همچنین صحت و تمامیت داده ها» برای ثبت اموال مسئولان راه اندازی شد که مسئولان، اموال خود را به دستگاه قضا برای ثبت در این سامانه اعلام کردند.

همچنین با استناد به ماده ۵ قانون مجلس، در بند ۸ آیین نامه ابلاغی دستگاه قضا اعلام شد، فهرست دارایی مقامات مسئول، سمت‌ها و مشخصات افراد مشمول و اسناد و اطلاعات مربوط به آن، که به قوه قضاییه ارائه می‌شود، محرمانه بوده و افشای آن ممنوع است و برای متخلفان از ثبت کامل دارایی‌ها در سامانه به موجب بند ۱۹ آیین نامه این قانون، تعقیب کیفری توسط دادستان پیش بینی شد. اکنون نیز طرح نظارت بر مقامات، مسئولان و کارگزاران ایران در مجلس و در کمیسیون حقوقی قضایی در حال بررسی است تا تطبیق اموال و دارایی‌های مسئولان، صرفا به خوداظهاری مقامات محدود نشده و از مسیر‌های متعدد دیگری این اطلاعات اخذ شود و مجلس یازدهم با تنوع بخشیدن به مسیر‌های دریافت اطلاعات، سعی در اجرای بهینه قانون مذکور دارد.

مجلس مصوبه‌ای درباره محرمانگی اموال نداشته است

حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو هیئت رئیسه مجلس نیز در خصوص موارد مطرح شده در زمینه طرح محرمانه شدن اموال مسئولان به «فارس» گفت: موضوعات مطرح شده اشتباه است یا عده‌ای قصد دارند از روی عمد برای مجلس هزینه درست کنند؛ چنین مصوبه‌ای در صحن علنی مجلس تصویب نشده است. اصل موضوع این است که اصلاح قانونی در کمیسیون قضایی و حقوقی صورت گرفته و آن قانون برای بهتر اجرا شدن طرح شناسایی و رصد اموال مسئولان اعم از منقول و غیرمنقول، ریالی، دلاری و... پیش بینی شده است و در این راستا ثبت اموال در سامانه‌ای صورت می‌گیرد و برای راستی آزمایی به چند سامانه دیگر هم مرتبط می‌شود.

همچنین هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، روز گذشته در نشست خبری خود در پاسخ به سؤالی درباره طرح «محرمانه بودن اموال مسئولان» و تفسیر شورای نگهبان از این موضوع گفت: درباره طرح رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان، متن جدیدی به تصویب مجلس نرسیده و مصوبه فعلی نیز مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است و چنانچه مصوبه‌ای خلاف شرع و قانون اساسی نباشد، حتما شورای نگهبان آن را تأیید می‌کند.

در حال حاضر قانون حاکم، قانون مجمع است و باید دید آیا مصوبه‌ای در مجلس به تصویب می‌رسد یا نه. شورای نگهبان پیشتاز ثبت دارایی و اموال مسئولان در سامانه بود. از سویی معین الدین سعیدی، دیگر نماینده مجلس، دراین باره به «ایلنا» گفت: در همه دنیا بحث شفافیت اموال مسئولان مطرح است؛ به نظر من، شفافیت اموال شاید حتی مقدم بر شفافیت آرا باشد.